GLC

كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن بلوغ إجمالي السجلات التجارية المقيدة بأسماء سيدات الأعمال حتى نهاية عام 1438هـ (87.575) سجلاً تجارياً. واستحوذت سيدات الأعمال في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف على النسبة الأعلى من السجلات التجارية الممنوحة للسيدات في المملكة، وبلغ إجمالي السجلات الممنوحة للسيدات في مدينة الرياض حتى نهاية 1438هـ (20.086) سجلاً تجاريا، فيما بلغت (13.826) سجلاً في محافظة جدة، وتلتها مدينة مكة المكرمة بـ (5.098) سجلاً. ثم المدينة المنورة بـ (4.400)، وفي الطائف بلغ إجمالي السجلات النسائية (3.861) سجلاً تجارياً وبقية السجلات موزعة على كافة مناطق المملكة.

عقدت وزارة العدل أمس الأحد اللقاء الأول للمحامين في المملكة الذي نظمته بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين، تحت رعاية معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور معالي وكيل الوزارة الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة، ووكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ عبد الرحمن بن نوح، ووكيل الوزارة لشؤون التوثيق الشيخ عبدالعزيز الناصر، ووكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير الدكتور سامي الحمود، وبحضور عدد من المحامين والمحاميات. واستعرض اللقاء رؤى وتوجهات الوزارة المتوازية مع رؤية المملكة 2030، وكما ناقش اللقاء أهم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمحامين ودورها في تيسير أعمالهم. من جهته أكد معالي وكيل وزارة العدل الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة، أن هذا اللقاء الأول لن يكون اللقاء الأخير بين وزارة العدل وشركاء العدالة من المحامين والمحاميات، بل هو بداية لمجموعة من اللقاءات الدورية.

عقدت وزارة العدل أمس الأحد اللقاء الأول للمحامين في المملكة الذي نظمته بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين، تحت رعاية معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور معالي وكيل الوزارة الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة، ووكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ عبد الرحمن بن نوح، ووكيل الوزارة لشؤون التوثيق الشيخ عبدالعزيز الناصر، ووكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير الدكتور سامي الحمود، وبحضور عدد من المحامين والمحاميات. واستعرض اللقاء رؤى وتوجهات الوزارة المتوازية مع رؤية المملكة 2030، وكما ناقش اللقاء أهم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمحامين ودورها في تيسير أعمالهم. من جهته أكد معالي وكيل وزارة العدل الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة، أن هذا اللقاء الأول لن يكون اللقاء الأخير بين وزارة العدل وشركاء العدالة من المحامين والمحاميات، بل هو بداية لمجموعة من اللقاءات الدورية.

​يشارك معالي وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في أعمال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته الثانية والثلاثين الذي سيعقد بمقر جامعة الدول العربية يوم غدٍ الخميس. ويتناول المجلس في اجتماعه الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. ويناقش المجلس مشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الإتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال. كما سيناقش مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضع اللاجئين في الدول العربية، إضافة إلى تحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وآليتها التنفيذية، إضافة إلى عديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية.